في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية وتنشيط السوق المحلي، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي، تشمل سندات خزينة طويلة الأجل (3 سنوات) وأذونات خزانة قصيرة الأجل (1 سنة).

وبحسب إعلان البنك، فإن المزاد سيُعقد يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، حيث يبدأ استقبال العطاءات في تمام الساعة 9:30 صباحًا ويُغلق عند الساعة 11:00 ظهرًا في نفس اليوم. وقد حدد البنك القيمة المبدئية لأذونات الخزانة قصيرة الأجل بـ10 مليارات ريال يمني، بينما خصص 500 مليون ريال لسندات الخزينة طويلة الأجل، مع إمكانية الزيادة حسب الحاجة.

ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عروضهم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، على أن يتم التقديم عبر ممثلي إدارة المنصة في البنك.

يأتي هذا الطرح في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث يسعى البنك المركزي إلى تنشيط أدوات الدين العام كوسيلة لتمويل العجز وتوفير السيولة، خاصة في ظل تراجع الإيرادات العامة وتذبذب الدعم الخارجي. وتُعد هذه المزادات جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الدين المحلي وتحقيق استقرار نقدي في بيئة مالية مضطربة.