سجلت أسواق المعادن الثمينة مكاسب قوية مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة ليبلغ 3475 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، بينما صعدت الفضة فوق 40 دولاراً للمرة الأولى منذ 2011، لترتفع مكاسبها منذ مطلع العام إلى أكثر من 40 في المئة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 3546 دولاراً، بدعم من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً من سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية.

وتشير تقديرات بيوت الاستثمار إلى استمرار الزخم الصعودي خلال الربع الأخير من 2025، حيث توقع بنك "أر بي سي كابيتال ماركتس" وصول الذهب إلى 3722 دولاراً للأونصة، بينما رجحت "غولدمان ساكس" اقترابه من 3880 دولاراً إذا دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

وتعكس هذه التحركات التاريخ الطويل للذهب والفضة كأصول دفاعية في أوقات الأزمات، إذ ارتبطت قفزاتهما خلال العقود الخمسة الماضية بأحداث اقتصادية كبرى مثل انهيار "بريتون وودز"، أزمة الديون الأوروبية، وجائحة كورونا، فيما يبدو أن الاضطرابات التجارية والمالية الحالية تفتح الباب أمام موجة صعود جديدة.