في تصعيد جديد للأزمة داخل أروقة اتحاد كرة القدم اليمني، شنّ عضو الاتحاد عبدالرحمن عقيل هجومًا لاذعًا على قيادة الاتحاد، واصفًا قرار تجميد عضويته وعدد من الأعضاء بأنه "قرار سخيف وباطل، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي", ويعكس فشلًا ذريعًا في إدارة المؤسسة الرياضية، وهروبًا مكشوفًا من الاستحقاقات القانونية والانتخابية.

وفي بيان ناري، قال عقيل إن الاتحاد يتلقى ملايين الدولارات من الجهات الدولية والآسيوية والخليجية، لكنه يبرر فشله بغياب الدعم، مؤكدًا أن قيادة الاتحاد تهرب من عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقرير المالي لعام 2024، واستعراض الدعم المالي الذي تلقاه الاتحاد خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك مساهمات الاتحادين القطري والسعودي.

وأضاف أن قرار التجميد جاء في وقت كان فيه المنتخب الوطني للشباب يخوض مواجهة مصيرية في مدينة أبها، بينما انشغل رئيس الاتحاد وأمينه العام بإصدار قرار عبثي لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو أخلاقية، ويهدف إلى تعطيل انتخاب النائب الأول الذي أقرّته الجمعية العمومية في الدوحة.

وأكد عقيل أن التقرير المالي الأخير لم يتضمن أي تفاصيل حول المبالغ التي حصل عليها الاتحاد، والتي بلغت نحو 11 مليون دولار خلال أربع سنوات، متسائلًا عن مصير تلك الأموال، في ظل تحمّل وزارات عدن وصنعاء ومحافظة مأرب تكاليف إعداد المنتخبات.

وشدد على أن أعضاء الجمعية العمومية هم الجهة الوحيدة المخوّلة بمحاسبة الاتحاد وسحب الثقة منه، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني داخليًا وخارجيًا، وكاشفًا عن نيته فضح ما وصفه بـ"الفساد الرياضي" أمام الشارع الرياضي، عبر وثائق وتفاصيل غير مسبوقة.

وختم عقيل تصريحه بالقول: "سنكشف كل شيء.. ومن يدير الاتحاد اليوم هم فاشلون يتقنون الكذب وتزييف الحقائق، وسنواجههم بالحق والقانون والشارع الرياضي."