تحالف عسكري بثلاث جبهات.. السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتفعيل اتفاقية دفاع مشترك تجعل أي اعتداء على إحداها مواجهة مع الدول الثلاث!
مأرب برس -

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

 

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان سيعقدون أحدث جولة من المحادثات بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك في نوفمبر تشرين الثاني.

 

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن مسؤولين من مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تركيا، سيعقدون اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر تشرين الثاني.

 

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الاثنين، أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية الرفيعة المستوى لـ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

 

وقال إسحاق دار “نأمل أن يحدث ذلك في إسلام آباد”، موضحا أنه تم الاتفاق على ذلك بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب الماضي، على أن تستضيف باكستان الاجتماع التالي.

 

ووُقّعت “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في 7 أغسطس/آب 2026 بمكة المكرمة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

 

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أحد الأطراف الثلاثة هو اعتداء على الجميع، وعقدت لجنتها السياسية والدفاعية اجتماعها الأول في إسطنبول في 31 أغسطس/آب.

 

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد رؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا عاجلا في الرياض، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية إرسال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو للمشاركة فيه.

 

واستعرض الاجتماع التهديدات الأمنية التي تواجه السعودية، وأدان المشاركون الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية، متعهدين بترجمة فورية لالتزامات الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعلي.

 

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماما بالانضمام إلى الاتفاقية، لكن بحث طلباتها لن يكون ممكنا قبل استكمال تفعيلها، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.

 

بدورها صدّقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على قانون التصديق على الاتفاقية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن أقرّته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان في 27 أكتوبر.

 

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية ضياء ألطون يلدز إن هدف الاتفاق الأساسي هو “منع النزاعات وليس توسيعها”.

 


إقرأ المزيد