أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران، في خطوة تمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات أوسع لاستهداف شركات ومصارف أجنبية تتعامل مع قطاعات إيرانية محددة، حتى في حال عدم وجود صلة مباشرة لها بالولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى قطع الروابط المالية لإيران حول العالم، محذراً الدول والشركات من مواصلة التعامل مع طهران، في ظل مخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي والسوق الأمريكية.

وشملت الإجراءات الأمريكية إدراج نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات، إلى جانب توسيع نطاق الاستهداف ليشمل خمسة قطاعات إيرانية هي الطيران، والأصول الرقمية، والذهب، والشحن، والتكنولوجيا.

وتتيح العقوبات الثانوية لواشنطن معاقبة جهات أجنبية تتعامل مع أطراف أو قطاعات إيرانية مستهدفة، من خلال إجراءات قد تشمل تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة أو منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية.

وتعتمد واشنطن بصورة كبيرة على قوة الدولار والنظام المصرفي الأمريكي لفرض هذه القيود، إذ قد تواجه المصارف الأجنبية خطر فقدان حسابات المراسلة والوصول إلى المعاملات بالدولار إذا واصلت أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة لعقوباتها.

وأكدت الإجراءات أن إدراج القطاعات الخمسة لا يعني فرض عقوبات تلقائية على جميع الشركات العاملة فيها، وإنما يمنح وزارة الخزانة صلاحية استهداف الجهات التي تثبت مشاركتها في أنشطة محددة أو تقديم دعم لجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

في المقابل، لا تستهدف الإجراءات بصورة مباشرة بعض المعاملات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مع استمرار المخاوف من إحجام البنوك وشركات الشحن والتأمين عن التعامل مع إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.