في خطاب وُصف بأنه الأجرأ منذ سنوات، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي عن ملامح مرحلة سياسية جديدة، حملت رسائل حاسمة بشأن الجنوب، ومستقبل الدولة، والصراع الدائر في البلاد، بالتزامن مع احتفالات اليمنيين بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية.

العليمي لم يتحدث هذه المرة بلغة الاحتفالات التقليدية، بل ظهر بخطاب مليء بالاعترافات والرسائل السياسية الساخنة، مؤكداً أن اليمن يقف أمام “منعطف مصيري” بعد سنوات من الحرب والانقسام وانهيار مؤسسات الدولة.

وأقرّ الرئيس اليمني لأول مرة بشكل واضح بأن مشروع الوحدة تعرض لـ”انحرافات خطيرة” صنعت مظالم عميقة وأضعفت الشراكة الوطنية، مشدداً على أن إنصاف القضية الجنوبية لم يعد خياراً سياسياً، بل “التزاماً ثابتاً لا رجعة عنه”.

وفي تطور لافت، أعلن العليمي توجيهات بإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات بحق شخصيات سياسية ومدنية مرتبطة بأحداث المحافظات الجنوبية، ما لم تكن متورطة في الإرهاب أو الفساد أو انتهاكات جسيمة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفتح صفحة جديدة واحتواء التوترات الأخيرة.

كما وجّه دعوة مباشرة لإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وتسليمها لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن احتكار السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.

وكشف العليمي أن البلاد كانت على حافة “الفتنة والتشظي”، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية لدعم احتواء الأزمة ومنع انهيار الجبهة الداخلية، في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وفي الجانب العسكري والسياسي، أعلن الرئيس اليمني عن رؤية وطنية جديدة تتضمن استكمال معركة استعادة الدولة، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وتعزيز الشراكة مع السعودية، إضافة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

ولم يغفل الخطاب الملف الإنساني، حيث رحب العليمي باتفاق الإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين، مؤكداً أن الدولة ستواصل جهودها حتى إطلاق سراح جميع الأسرى والمخفيين قسراً.

واختتم العليمي خطابه برسالة لافتة قال فيها إن اليمنيين أمام “فرصة تاريخية قد لا تتكرر”، داعياً الجميع إلى تجاوز صراعات الماضي، والتوحد لإنقاذ الدولة وبناء مستقبل قائم على العدالة والسلام والشراكة الوطنية.