أطلق ما يُعرف بـالبرلمان العربي تحركاً دولياً واسعاً وعاجلاً، في محاولة لإيقاف ما وصفه بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، وسط موجة غضب وإدانات متصاعدة.

القانون الجديد، الذي صُوّت عليه في 30 مارس، يمنح سلطات الاحتلال الحق في إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عبر المحاكم العسكرية، مع تقليص فرص الاستئناف ومنع طلب العفو في معظم الحالات، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيداً لمرحلة خطيرة من “الإعدام الممنهج” بغطاء قانوني.

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي وصف التشريع بأنه أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي بحق الفلسطينيين، مؤكداً أنه يمثل جريمة قانونية مكتملة الأركان، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وفي تحرك عاجل، وجّه البرلمان العربي رسائل رسمية إلى جهات دولية بارزة، بينها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالباً بتدخل فوري لوقف تنفيذ القانون، وتوفير حماية دولية للأسرى، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات داخل السجون.

وأكد أن الصمت الدولي تجاه هذا القانون قد يُفسر كضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات، محذراً من تداعيات خطيرة قد تطال منظومة العدالة الدولية بأكملها، وتكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

كما دعا البرلمان العربي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، حتى يتم إلغاء هذا القانون الذي وُصف بأنه تمييزي وعنصري، كونه يطبق على الفلسطينيين دون غيرهم.

ويأتي هذا التصعيد في ظل إدانات دولية متزايدة، حيث ترى منظمات حقوقية أن القانون يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف، ويمثل سابقة خطيرة في التعامل مع الأسرى تحت الاحتلال.