أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن "الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يأتي استكمالًا للخطوات التنفيذية التي تم وضعها في اتفاق 10 آذار/ مارس الماضي، مع بعض الاختلافات في البنود بين الاتفاقين.

وقال محمد طاه أحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تصريحات تليفزيونية، إن هذا الاتفاق لا يمثل تحولًا جذريًا، بل استكمال لمسار الوحدة الوطنية.

وأكد أن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ("قسد") يشمل أربع مراحل رئيسية لضمان تطبيقه بشكل منظم وفعال.

وأوضح أن المرحلة الأولى تركز على الجوانب العسكرية والأمنية، وتشمل توحيد الجهود العسكرية وضبط الأمن تحت مظلة وزارة الدفاع. أما المرحلة الثانية فتشمل تشكيل قوة أمنية إدارية تسهم في استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد"، ودمج قواتها ضمن أجهزة الدولة الأمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بإدارة المرافق الحيوية، بينما المرحلة الرابعة تشمل دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.