قدم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين استقالته من منصبه، وفق ما تداولته وسائل إعلام إيرانية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات اقتصادية متصاعدة. ويتزامن ذلك مع موجة احتجاجات يقودها تجار وأصحاب محال في العاصمة طهران، على خلفية الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، الريال، وما يرافقه من تضخم حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية.

ونقلت وكالة نور نيوز ، يوم الاثنين، عن مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني أن محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، قدم استقالته من منصبه، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدرس حاليا طلب الاستقالة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

الريال عند مستويات قياسية متدنية

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت بلغ فيه الريال الإيراني مستويات تاريخية متدنية أمام العملات الأجنبية في السوق غير الرسمية، متجاوزا 1.4 مليون ريال مقابل الدولار الأميركي، ونحو 1.7 مليون ريال مقابل اليورو، وفق تقديرات متداولة في الأسواق.

ويؤدي هذا التراجع الحاد إلى تسريع وتيرة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الإيرانية، ويدفع العديد من التجار إلى تعليق البيع والشراء خوفا من الخسائر الناتجة عن التقلبات اليومية في الأسعار.

اقتصاد تحت ضغط داخلي وخارجي

ويعاني الاقتصاد الإيراني من آثار عقود من العقوبات الغربية، قبل أن تتضاعف الضغوط مع إعادة فرض العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي، وتوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات التوتر الإقليمي والحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في وقت سابق من العام.

وكان الرئيس الإيراني قد أكد، خلال عرضه مشروع موازنة العام المقبل أمام البرلمان، عزمه على مكافحة التضخم وغلاء المعيشة، معتبرا في تصريحات سابقة أن بلاده تتعرض لما وصفه بـ"حرب شاملة" تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية. في المقابل، شددت السلطة القضائية على أن اقتناء العملات الأجنبية يُعد "جريمة اقتصادية" تستوجب التعامل الصارم.

إغلاق محال وتجمعات في قلب العاصمة

حيث واصل تجار إيرانيون احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، وأُغلقت مئات المحال التجارية في وسط طهران، لا سيما في محيط بازار طهران الكبير. وأظهرت مقاطع متداولة على

ونقلت مصادر مطلعة، أن عددا كبيرا من التجار والشركات علقوا أنشطتهم، فيما أبقى آخرون محالهم مفتوحة وسط حالة من الشلل التجاري. وأفاد شهود عيان بأن تجارا دعوا زملاءهم إلى إغلاق محالهم تضامنا، دون تسجيل مداهمات أمنية مباشرة، رغم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الاحتجاجات.