قال المرصد الأورومتوسطي، بأنّ اليمن سجّل 1073 حالة وفاة ذات صلة بوباء الكوليرا، ونحو 332000 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا خلال الفترة بين مارس 2024 وأغسطس 2025، ما يجعل اليمن تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإصابات، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم انتشار المرض خلال موسم الأمطار الحالي نتيجة ارتفاع معدلات تلوّث المياه وضعف أنظمة الصرف الصحي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، إنّ الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال والنساء، تتحمّل العبء الأكبر من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك تفشّي الكوليرا، إذ يُصاب سنويًا عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين بالإسهال المائي الحاد الناتج عن الكوليرا، ما يؤدي إلى الجفاف وسوء التغذية الحاد وتهديد الحياة.

وأضاف: "كما أنّ الاكتظاظ الشديد في مخيّمات النازحين، وغياب وسائل النظافة والتعقيم، وصعوبة الوصول إلى المياه المأمونة، يجعل من هذه المخيّمات بيئة مثالية لتفشّي الوباء وانتشاره السريع بين الفئات الضعيفة".

ونبّه المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ البيانات المتاحة حول تفشّي الكوليرا في اليمن لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يُرجَّح أن تكون أعداد الإصابات والوفيات الفعلية أعلى بكثير من المعلن، في ظلّ ضعف أنظمة الرصد الوبائي، وغياب التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية في جميع المناطق، وامتناع كثير من المصابين أو ذويهم عن الإبلاغ نتيجة صعوبة الوصول إلى المرافق الطبية، ما يجعل من تقدير نطاق انتشار الوباء بصورة دقيقة أمرًا بالغ الصعوبة.

وبيّن أنّ تفشّي الكوليرا أصبح متوطنًا في اليمن نتيجة اتساع نطاق الانتشار وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات وعدم معالجة الأسباب الجذرية، إذ شهدت البلاد بين عامي 2017 و2020 أكبر تفشٍّ لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث، وما تزال حتى اليوم تُسجِّل إصابات جديدة يوميًا، ما يُفاقم الأعباء على النظام الصحي المتهالك أصلًا في ظل نقص التمويل الدولي وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقال إن انتشار الكوليرا في اليمن نتيجةً مباشرةً لانهيار شبكات المياه والصرف الصحي، وسوء إدارة النفايات، وعرقلة وصول الفرق الطبية والإمدادات، وأضاف أن الأطراف المسيطرة على الأرض تتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تفشّي وباء الكوليرا، إذ يقع على عاتقها تشغيل الشبكات وإصلاحها وحمايتها، وضمان توافر المياه المأمونة وخدمات الصحة العامة والصرف الصحي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أن القانون الدولي الإنساني ومعايير الحق في الصحة تلزم السلطات على الأرض بتمكين الإغاثة واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لمنع تفشّي الأمراض القابلة للوقاية، ولفت إلى أنّ استمرار الصراع في اليمن للعام العاشر على التوالي، والذي أفضى إلى أزمة إنسانية تُعدّ من الأسوأ عالميًا، أسهم بشكل مباشر في تفشّي وباء الكوليرا وتقويض جهود مكافحته.

وأضاف: "كما أدّت القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية إلى تأخير أو إحباط عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لشبكات المياه والصرف الصحي، وإلى عرقلة وصول فرق التطعيم والوقاية إلى المناطق المتضرّرة".

وأوضح أنّ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تُعاني من عجز تمويلي حاد يتجاوز 80%، نتيجة تخلّف عدد من الدول والجهات المانحة عن الوفاء بتعهّداتها المالية، إذ لم يُسدَّد حتى سبتمبر 2025 سوى 474 مليون دولار من أصل 2.48 مليار دولار هي إجمالي المبلغ المطلوب لتغطية متطلبات الخطة، ما أدّى إلى إضعاف قدرة برامج مكافحة الكوليرا، وتعطيل جزء واسع من الأنشطة الوقائية والعلاجية.

وأكّد أنّ الوفاء بهذه التعهّدات لا يُعدّ مجرد مساهمة طوعية، بل عنصرًا جوهريًا في منظومة الاستجابة الدولية، إذ يُسهم مباشرة في تمكين المنظمات الإنسانية من تنفيذ تدخلات منقذة للحياة ومنع انهيار الخدمات الأساسية في الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وشدد المرصد الأورومتوسطي، على ضرورة تقديم التسهيلات الكاملة لعمل المنظمات الصحية المحلية والدولية، والتوقف الفوري عن استهداف أو احتكار مصادر المياه، والسماح بإجراء صيانة عاجلة لمحطات المياه ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب الاستثمار في تطوير المرافق الصحية ورفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية، وضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود دون عوائق إلى جميع المناطق المتضرّرة.

ودعا جميع الدول والجهات المانحة المعنية إلى الوفاء بتعهّداتها المالية تجاه خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والامتناع عن أي تقليص في مخصصات المنظمات الدولية والأممية التي تضطلع بدورٍ رئيسي في مكافحة وباء الكوليرا.