انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال مؤتمر الأمن البحري الخاص بالجمهورية اليمنية، وسط حضور دولي واسع تجاوز الأربعين دولة، في لحظة فارقة تشهد فيها الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن تصعيدًا خطيرًا من قبل مليشيات الحوثي.

الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لم يُخفِ ترحيبه بالدور الفاعل الذي لعبته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة ورعاية هذا الحدث، وكتب في تدوينة على منصة "إكس" أن المؤتمر يمثل "تدشينًا لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديدًا لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا، وأمنه القومي".

المؤتمر، الذي يُعقد على مستوى رفيع، سيشهد الإعلان الرسمي عن إطلاق الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، وهي مبادرة دولية تهدف إلى التصدي للتهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، وإعادة ضبط الأمن في المياه اليمنية التي باتت مسرحًا مفتوحًا للانتهاكات.

كما سيتم خلال المؤتمر عرض استراتيجية دولية طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات، لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، في محاولة لإعادة بناء قدرات الدولة في حماية حدودها البحرية، ومواجهة التحديات المتزايدة.

ويأتي هذا الحراك الدولي في ظل استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجاري منذ نوفمبر 2023، ما تسبب في اضطراب الملاحة العالمية، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات، التي تغذي الصراع وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

المؤتمر لا يحمل فقط رسائل دعم لليمن، بل يعكس أيضًا قلقًا دوليًا متزايدًا من تحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع مفتوحة، ما يستدعي تحركًا جماعيًا عاجلًا لضمان أمن الملاحة وحماية المصالح الإقليمية والدولية.