أظهرت وثائق قضائية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

ودفعت المخاوف من استهداف طالبان لهؤلاء الأفراد حكومة حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).

وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

وقال هيلي للنواب في مجلس العموم “ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث”. وأضاف “ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر”.

وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر “صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها… بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني”.

لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.

وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.

وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيسا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.

وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.

* رفع الأمر القضائي

أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها اليوم الثلاثاء أيضا، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو أيار من هذا العام.

وظهرت التفاصيل اليوم الثلاثاء بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم “الأمر القضائي”. صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل طالبان.

واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم.

وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات “احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم”.

ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أغسطس آب 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك.

وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في يوليو تموز الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة