نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن النائب في البرلمان إسماعيل كوثري قوله اليوم الاثنين إن الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز اكتملت لكن لم يُتخذ قرار بعد بإغلاقه، مضيفا أن الأمر لا يزال قيد المراجعة.

وكشفت مصادر أميركية عن أن إيران حمّلت الشهر الماضي ألغاماً بحرية على سفن في الخليج، في خطوة فسرتها واشنطن بأنها مؤشر على احتمال استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال إبراهيم جباري، مستشار قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن «كثيراً من خياراتنا لم تفعّل بعد في المواجهة الأخيرة»، محذراً بأنه «إذا استمر أي عدوان، فلن يكون هناك شيء اسمه سوق طاقة مستقرة في الخليج».

وأضاف: «القول إن سماحة القائد (المرشد علي خامنئي) تحت الضغط ليس دقيقاً. القيادة هي من تتخذ القرار النهائي ويتم التنفيذ بناءً عليه، ولا يمكن لأحد فرض شيء عليه حتى في أصعب الظروف».

وقال مسؤولان أميركيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لوكالة «رويترز» إن هذه التحركات التي لم يُعلن عنها سابقاً، جرى رصدها من قِبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بعد مدة وجيزة من الضربة الأولى التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي.

ويرى مراقبون أن تحميل الألغام، رغم عدم نشرها فعلياً في مضيق هرمز، يشير إلى أن طهران ربما كانت تدرس بجدية خيار إغلاق أحد أشد ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، في خطوة كانت ستُفاقم منسوب التصعيد الإقليمي وتُعطل حركة التجارة الدولية.

ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للطاقة، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، مما يعني أن أي إغلاق له قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالمياً. ورغم المخاوف من تأثير «محتمل» على سوق الطاقة، فإن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10 في المائة منذ الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مدفوعة جزئياً بحالة من الارتياح إزاء عدم حدوث اضطرابات كبيرة في حركة تجارة الخام.

وفي 22 يونيو الماضي، وبعد مدة وجيزة من استهداف الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية في إيران ضمن محاولة لتعطيل برنامج طهران النووي، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني أيد مشروع قرار يدعو إلى إغلاق مضيق هرمز.

غير أن القرار لم يكن ملزماً، إذ بقيت صلاحية اتخاذ الخطوة النهائية بيد مجلس الأمن القومي الإيراني، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية في ذلك الوقت. وكانت إيران قد لوحت في مناسبات سابقة بإغلاق المضيق، إلا إنها لم تُقدم على تنفيذ هذا التهديد فعلياً.

ولم توضح المصادر متى تحديداً شحنت طهران الألغام إلى السفن خلال المواجهات الجوية بين إسرائيل وإيران، التي كانت، في حال نشرها، ستُعوق مرور السفن عبر مضيق هرمز. كما لم يتضح ما إذا كانت تلك الألغام لا تزال على متن السفن أم جرى تفريغها لاحقاً. أيضاً لم تفصح المصادر عن الطريقة التي تأكدت بها الولايات المتحدة من شحن إيران الألغام، غير أن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية تُجمع عادة من صور أقمار اصطناعية، أو عبر مصادر بشرية سرية، أو من خلال مزيج من الطريقتين.

وعند سؤاله عن استعدادات إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: «بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة عملية (مطرقة منتصف الليل)، والحملة الناجحة ضد الحوثيين، وحملة (الضغوط القصوى)، لا يزال مضيق هرمز مفتوحاً، واستُعيدت حرية الملاحة، وأُضعفت إيران بشكل كبير».

ممر حيوي

وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن إدارة ترمب لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام جزءاً من خدعة تهدف إلى ردع واشنطن، مرجّحين أن تكون طهران قد أعدت الألغام لإظهار الجدية في التهديد بإغلاق المضيق، دون نية فورية لتنفيذ ذلك.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن الجيش الإيراني قد يكون ببساطة ينفّذ استعدادات وقائية تحسباً لاحتمال صدور أوامر من القيادة الإيرانية العليا.

وتتولى القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة موازية للبحرية النظامية، مسؤولية تأمين المياه الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز، في حين تنتشر البحرية التابعة للجيش الإيراني في خليج عمان وأجزاء من شمال المحيط الهندي.

يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج ببحر العرب عبر خليج عُمان. ويبلغ عرضه 34 كيلومتراً في أضيق نقطة، مع ممر شحن لا يتجاوز ميلين في كل اتجاه.

ويُعدّ المضيق مساراً حيوياً لصادرات الطاقة، إذ يمر عبره معظم شحنات النفط من دول «أوبك»، إضافة إلى غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.

وتُصدر إيران الجزء الأكبر من نفطها عبر مضيق هرمز، مما يحد نظرياً من رغبتها في إغلاقه، إلا إنها خصصت موارد كبيرة لضمان قدرتها على تنفيذ ذلك الخيار إذا عدّته ضرورياً.

ووفق تقديرات من «وكالة استخبارات الدفاع» الأميركية في عام 2019، فإن إيران تحتفظ بأكثر من 5 آلاف لغم بحري، يمكن نشرها بسرعة عبر زوارق صغيرة عالية السرعة.

ويتولى الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، مسؤولية تأمين حركة التجارة في المنطقة، حيث تحتفظ البحرية الأميركية عادة بـ4 سفن مخصصة لمكافحة الألغام في البحرين.

وسُحبت جميع سفن مكافحة الألغام التابعة للبحرية الأميركية مؤقتاً من البحرين قبيل الضربات الأميركية على إيران، تحسباً لاحتمال تعرّض مقر الأسطول الخامس لهجوم انتقامي. واقتصر الرد الإيراني الفوري حينها على إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في قطر.

ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأميركيون أن تقدم طهران على خطوات انتقامية إضافية في وقت لاحق