عقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية في محافظة مارب، صباح اليوم الإثنين، أولى جلساتها العلنية للنظر في قضية أخطر خلية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، يتزعمها المدعو باسم عبده علي الصامت، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية بحقهم من المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة في يونيو 2023م.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بـالإعدام لزعيم الخلية باسم الصامت، وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وجميع الممتلكات، والطرد من الخدمة العسكرية، بعد إدانتهم بجرائم جسيمة أبرزها:

الاتفاق الجنائي والتخابر لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية.

إفشاء أسرار الدفاع ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية، نتج عنها استهداف مباشر بالصواريخ الباليستية.

المشاركة في تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات عسكرية ومدنية بين عامي 2020 و2021.

ترأس الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج، وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي، والقاضي أمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، والمتهمين ومحاميهم.

استعرضت المحكمة خلال الجلسة قرار الاتهام والحكم الابتدائي، وعرائض الاستئناف المقدمة من المتهمين.

وقدّمت النيابة العسكرية دفعًا بعدم قبول الطعون شكلًا لفوات الميعاد القانوني للطعن، وطلبت من المحكمة الفصل في الدفع استقلالًا قبل الانتقال لمناقشة موضوع الاستئناف.

وعليه، قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع، وتأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.

ويُذكر أن الخلية كانت قد تم ضبطها عقب محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق الفريق محمد المقدشي، من خلال استهدافه بصاروخ باليستي، إضافة إلى عمليات استهداف طالت مواقع عسكرية ومنزل عضو مجلس النواب حسين السوادي، وعددًا من الأعيان المدنيين في محافظة مارب.

جهود القضاء العسكري في مواجهة الإرهاب

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في وقتٍ يواجه فيه القضاء العسكري حصارًا شديدًا على مستوى الإمكانيات، نتيجة غياب الدعم والتفاعل الجاد من قبل الجهات المعنية في الحكومة، ما يشكل تحديًا مباشرًا لاستمرار أدائه في ظل اتساع نطاق القضايا وتعقيداتها.

وقد سبق للقضاء العسكري أن أصدر قرارات رسمية تقضي بملاحقة عدد من قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية عبر الإنتربول الدولي، إلا أن تلك التوجيهات لم تلقَ التجاوب اللازم من الجهات التنفيذية المختصة.

ورغم هذه التحديات، يواصل القضاء العسكري جهوده لمحاكمة المئات من عناصر المليشيا، ضمنهم أكثر من 550 متهمًا تم التعميم عنهم في القوائم السوداء، بينهم عبدالملك الحوثي والسفير الإيراني الأسبق حسن إيرلو، إلى جانب قضايا منظورة تتعلق بخلايا أخرى، يجري التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية.